Wاقيمت اليوم الخميس بجامعة العلوم والتكنولوجيا ندوة علمية حول ” الذكاء الاصطناعي والقانون “، بمشاركة نخبة من قضاة وقاضيات اليمن ومحامين ورؤساء محاكم، وعدد من منتسبي قسم الشريعة والقانون بالجامعة أكاديميين وطلبة.
وفي افتتاح الندوة التي عقدت في فرع الطالبات بالجامعة، بتنظيم من قسم الشريعة والقانون بالجامعة بالتعاون مع منتدى قاضيات اليمن، ألقى نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د علي شرف الدين كلمة أشاد فيها بفاعلية وحيوية جامعة العلوم والتكنولوجيا ومواكبتها المستمرة للتطورات العلمية والتكنولوجية من خلال اقامتها العديد من الفعاليات العلمية طوال العام الدراسي، مؤكداً على أهمية عقد مثل هذه الندوة التي تناقش أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية ومنها الذكاء الاصطناعي في تعزيز دور القضاء.
ودعا نائب الوزير منظمي الندوة إلى موافاة وزارة العدل بالتوصيات العملية التي من شأنها دعم جهود الوزارة في التوجه نحو أتمتة الأعمال القضائية وتعزيز دور القضاء .
من جانبه أكد رئيس الجامعة أ.د. عادل أحمد المتوكل، على أهمية ندوة الذكاء الاصطناعي ودوره في خدمة العدالة، وأشار إلى أن الندوة تعكس إلتزام الجامعة بمواكبة التطورات التقنية الحديثة واستخدامها في خدمة المجتمع.
وأعلن رئيس الجامعة عن إستعداد قيادة الجامعة تقديم التسهيلات اللازمة لخريجات الثانوية العامة الراغبات للإلتحاق بقسم الشريعة والقانون بجامعة العلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى ما يتميز به القسم من توفر البيئة التطبيقية كالمحكمة الإفتراضية والعيادات الاستشارية والكوادر المؤهلة المواكبة للتطورات في هذا المجال .
وكان أمين عام الجامعة د. فيصل هزاع قائد قد ألقى كلمة ترحبيبة بالمشاركين في الندوة، مشيراً إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن الحراك الذي تشهده الجامعة طوال هذه الفترة في عملية تطوير وتحديث كافة البرامج الأكاديمية بما يتفق والتطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.
وكانت الندوة التي أدارتها القاضية روضة العريقي رئيسة منتدى قاضيات اليمن، قد تناولت ثلاثة محاور ، حيث تحدث الباحث أسامة السقاف في المحور الأول حول الذكاء الاصطناعي ودوره في الاعمال القضائية، وتناول القاضي أكرم العمراني في المحور الثاني دور الذكاء الاصطناعي في الأدلة القضائية ، وفي المحور الثالث تطرق أ.د محمد الحسني استاذ القانون الدولي الخاص بجامعة العلوم، إلى دور الذكاء الاصطناعي في أعمال المحاماة والإستشارات القانونية .
وتركز حديث المشاركين في الندوة حول دور التكنولوجيا الحديثة وتحدياتها في خدمة العدالة، مشيرين إلى أن استخدام التقنية في مجال القضاء يمكن أن يساعد على زيادة كفاءة العدالة وتوفير المزيد من الوقت والجهد والموارد. وأكدوا على أهمية أن يتم استخدام التقنية بطريقة متزنة ومسؤولة، لضمان عدم انتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم الشخصية.
وفي ختام الندوة التي حضرها عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية الدكتور محمد السيد ،ورئيس قسم الشريعة والقانون الدكتور عبدالرحمن الفقيه، أكد المشاركون على أهمية إعادة بناء المنظومة التشريعية في الجمهورية اليمنية بما يواكب التطورات التكنولوجية ومواصلة العمل على تحسين العمليات القضائية باستخدام التقنية الحديثة، وتطوير القدرات الفنية والعلمية للقضاة والمحامين اليمنيين في هذا المجال.
