الرؤية:
الريادة في تقديم الاستشارات القانونية والعمل الطوعي وخدمة المجتمع.
الرسالة:
تسعى العيادة القانونية إلى خلق جيل قانوني مدرك لاحتياجات المجتمع، من خلال تدريب الطلاب على قضايا قانونية حقيقية وواقعية بما يمكنهم من تطبيق المعارف النظرية التي اكتسبوها، وتقديم خدمات الاستشارات القانونية المجانية تحقيقاً لخدمة للمجتمع وتعزيز الثقة في النظام القانوني اليمني، تحت إشراف كادر أكاديمي وقانوني متميز.
الأهداف:
- نشر الثقافة والوعي القانونية في المجتمع اليمني.
- تقديم الاستشارات والمساعدة القضائية المجانية خدمة للمجتمع.
- دمج الطلبة في المجتمع، والمزج بين الدراسة الأكاديمية النظرية والحياة المهنية العملية، من خلال إتاحة المجال للطلبة للتعامل مع الجمهور والمساهمة في تقديم المساعدة القانونية لهم.
- ترسيخ أخلاقيات مهنة المحاماة لدى الطلبة والإلمام بالتشريعات المنظمة لعمل المحامي والمحاكم والنيابات وتكريس مبادئ العمل التطوعي في المجتمع
- إتاحة المجال للطلبة للمشاركة في تدريبات متخصصة في مجالات قانونية متنوعة لتعزيز معرفتهم القانونية.
- تعزيز البحث العلمي، من خلال تدريب الطلبة على مهارات وأساسيات إعداد الأبحاث وصياغة المذكرات القانونية، وعقد مسابقات بحثية في مجالات قانونية متنوعة.
- تعزيز فكرة العمل بروح الفريق الواحد.
- تفعيل التعاون بين الكلية ممثلة بالعيادة القانونية ومؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين.
نبذة تعريفية:
العيادة القانونية هي برنامج تعليمي تدريبي عملي بقسم الشريعة والقانون بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة العلوم والتكنولوجيا مرتبط بمقررات التطبيقات العملية الواردة في وثيقة وصف برنامج الشريعة والقانون. وتهدف العيادة القانونية إلى خدمة المجتمع عن طريق تقديم الخدمات القانونية التطوعية بالتعاون مع المؤسسات المختصة بتقديم المساعدة القانونية مجانا للمجتمع كنقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني وتدريب الطلاب على العمل القانوني التطوعي للفئات التي تحتاج إلى المساعدة. وإعداد محامين للمستقبل ذو مهارات قيمة وخبرة عملية بإشراف من أساتذة القسم ونقابة المحامين.
يمثل برنامج العيادة القانونية همزة وصل بين العلوم القانونية في شقيها الفكري والتطبيقي، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز اتصال الطلاب بالحياة العملية وإتاحة الفرصة لهم للاحتكاك بالجانب التطبيقي للقانون وتنمية مهاراتهم العملية. وموضوعات العيادة القانونية ليست محددة على سبيل الحصر، وليست ثابته على مدار الوقت، بل تحددها أولويات المجتمع واهتماماته، وتتناول حقوق الإنسان وحرياته، سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.
وتتوزع مهام الطلاب خلال عملهم في العيادة القانونية حول استخلاص المشكلة القانونية التي تواجههم في القضية الواقعية، وتحديد القانون الذي يحكم تلك العلاقات سواء في الشق الموضوعي أو الإجرائية، ثم صياغة العرائض أو الدفوع التي سوف تقدم إلى المحكمة، متضمنة مجموعة الأدلة والأسانيد القانونية التي تؤيد حججهم.
Views: 55